وقع الرئيس التشيكي بيتر بافل قانونًا يحد بشكل كبير من قدرة المواطنين الروس على الحصول على الجنسية التشيكية. وبموجب القواعد الجديدة، يُطلب من الروس تقديم دليل رسمي على تخليهم عن جنسيتهم من أجل تقديم الطلب. تم تعليق النظر في جميع الطلبات الحالية والجديدة المقدمة من الروس إلى أجل غير مسمى.
ينص القانون على استثناءات لفئات معينة من مقدمي الطلبات: اللاجئون، والقاصرون الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، والأشخاص الذين يتمتعون بجدارة خاصة بالجمهورية التشيكية أو الذين يطالبون بالجنسية لأسباب إنسانية. ومع ذلك، ووفقاً للمحللين، فإن هذه الاستثناءات ذات طبيعة شكلية إلى حد ما، حيث أنها تغطي عدداً قليلاً من الأشخاص. على سبيل المثال، غالباً ما يتم رفض منح أبناء الروس الذين لا يملكون جواز سفر تشيكي بسبب مبدأ ”وحدة الجنسية العائلية“. أما بالنسبة للجنسية على أساس الجدارة أو لأسباب إنسانية، فإنها لا تُمنح إلا في حالات قليلة، مما يجعل مثل هذه الاستثناءات ذات أهمية عملية ضئيلة.
يشير النشطاء إلى الصعوبات النظامية التي يواجهها الروس عند محاولة التخلي عن الجنسية. فالمجندون العسكريون والأشخاص الذين لديهم إدانات جنائية معلقة أو يخضعون لمحاكمة جنائية لا يمكنهم التخلي عن جوازات سفرهم الروسية بموجب قوانين بلدهم الأم. وهذا يضع العديد من الروس الذين يعيشون في جمهورية التشيك في فخ قانوني: فهم لا يستطيعون الوفاء بالمتطلبات الجديدة، ولكن ليس لديهم أيضًا إمكانية البقاء في البلاد لفترة طويلة من الزمن.
يصف السياسيون المعارضون القانون بأنه تمييزي ويتعارض مع مبادئ سيادة القانون. وفي رأيهم أن القانون يجبر في الواقع المواطنين الذين ينتقدون السلطات الروسية على العودة إلى الاتحاد الروسي لإضفاء الطابع الرسمي على تخليهم عن الجنسية، الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر على سلامتهم. ويؤكد البيانان أن ”هذا يعرض حياة الأشخاص الذين اندمجوا بالفعل في المجتمع التشيكي للخطر“.
يهدف القانون رسميًا إلى ”حماية المصلحة الوطنية“ ومنع إساءة استخدام إجراءات الهجرة. وتؤكد السلطات أن تشديد القواعد لا يؤثر على الروس المقيمين بشكل قانوني في البلاد بموجب أنواع أخرى من التصاريح. ومع ذلك، يحذر نشطاء حقوق الإنسان من زيادة محتملة في عدد الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني واضح، مما سيعقد حصولهم على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
يعكس القرار التشيكي اتجاهاً عاماً في الاتحاد الأوروبي للحد من فرص الهجرة للمواطنين الروس في ظل التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، لا تزال عواقبه على آلاف الروس الموجودين بالفعل في البلاد غير واضحة. ويدعو الخبراء إلى اتباع نهج أكثر مرونة يأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية لمقدمي الطلبات.
اعتبارًا من 1 يونيو 2025، ستطلق أوزبكستان برنامج "التأشيرة الذهبية" - تصريح إقامة مقابل 250,000 دولار أمريكي دون إلزامية شراء عقار. سيحصل المستثمرون على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية ضم أفراد الأسرة (دفع مبلغ إضافي قدره 150,000 دولار أمريكي للشخص الواحد).
ألغت روسيا وعُمان التأشيرات للسفر قصير الأجل! من الممكن الآن البقاء في البلد لمدة تصل إلى 30 يوماً بدون تأشيرة، ولكن ليس أكثر من 90 يوماً في السنة. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من الإجراءات الرسمية.
يسرّ منظمة عالم واحد للهجرة أن تعلن عن حصولها على ترخيص رسمي لتشغيل برنامج ناورو للمواطنة الاقتصادية ومواطنة الصمود في مواجهة تغير المناخ.
