أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما تاريخيا يأمر مالطا بإنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بشكل كامل. وقضى القضاة بأن بيع جوازات سفر الاتحاد الأوروبي يتعارض مع مبادئ القانون الأوروبي ويقوض الثقة بين الدول الأعضاء.
يسمح برنامج مالطا، المعمول به منذ عام 2014، للأجانب بالحصول على الجنسية مقابل استثمارات تبلغ 600 ألف يورو أو أكثر، دون الحاجة إلى الإقامة طويلة الأمد. وهذا أعطاهم الحق في التنقل بحرية والعمل والتصويت في الانتخابات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن المواطنة لا يمكن أن تكون سلعة: "ولا يجوز للدولة أن تحولها إلى معاملة تجارية"، كما جاء في القرار.
في عام 2020، شددت مالطا شروط البرنامج، بإدخال الإقامة الإلزامية لفترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وزيادة عمليات التفتيش. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن هذه التدابير غير كافية لإزالة التعارض الأساسي مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، وتحت ضغط من بروكسل، تم إغلاق برامج مماثلة في قبرص (2020) وبلغاريا (2022)، وهو ما يشير إلى المعركة المنهجية التي يخوضها الاتحاد الأوروبي ضد "تجارة جوازات السفر".
وينهي إلغاء البرنامج النزاع بين مالطا والمفوضية الأوروبية، والذي استمر لعدة سنوات. والآن أصبحت الدولة ملزمة ليس فقط بوقف إصدار جوازات السفر، بل أيضاً بمراجعة الحالات التي تمت الموافقة عليها بالفعل. ويعزز هذا القرار موقف الاتحاد الأوروبي في حماية قيمة المواطنة، لكنه يثير التساؤل حول مصير آلاف المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على الحصول على جواز سفر أوروبي.
ويرى المحللون أن الضغوط على الدول التي تمنح "التأشيرات الذهبية" (تصاريح الإقامة مقابل الاستثمار) ستزداد أيضا، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبرنامج ناورو للمواطنة الاقتصادية ومواطنة الصمود في مواجهة تغير المناخ - السيد إدوارد كلارك، حول البرنامج والبلد والتفاصيل.
أسئلة وتوضيحات بشأن تأشيرة الشركات الناشئة الكندية.
لقد خطت كازاخستان خطوة مهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الموافقة على برنامج تأشيرة المستثمر على غرار الممارسات العالمية.
