في خطوة تهدف إلى زيادة جاذبية برنامج الهجرة الاستثمارية، قامت هونغ كونغ بتعديل شروط الاستثمار العقاري ضمن "نظام رأس المال الجديد للمهاجرين المستثمرين". حيث تم تخفيض سعر الصفقة المؤهل للعقارات السكنية بشكل كبير اعتباراً من اليوم.
أعلن الرئيس التنفيذي جون لي كا-تشيو يوم الأربعاء أن الحد الأدنى لسعر شراء العقار السكني المؤهل في النظام أصبح الآن 30 مليون دولار هونغ كونغي، منخفضاً من 50 مليون دولار هونغ كونغي سابقاً. بيد أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن احتسابه من الاستثمارات السكنية نحو متطلبات الأصول الإلزامية البالغة 30 مليون دولار هونغ كونغي يظل ثابتاً عند 10 ملايين دولار هونغ كونغي.
في المقابل، شجعت الحكومة الاستثمارات غير السكنية من خلال رفع الحد الأقصى القابل للاحتساب إلى 15 مليون دولار هونغ كونغي، مرتفعاً من 10 ملايين دولار هونغ كونغي سابقاً، دون تحديد سعر حد أدنى للصفقات. وسارعت InvestHK، الإدارة المسؤولة عن النظام، إلى توضيح أن هذه التعديلات لا تهدف إلى تحفيز سوق العقارات، بل إلى توسيع خيارات الاستثمار للمتقدمين.
بدأ نظام CIES المعاد إطلاقه في استقبال الطلبات في مارس 2024، ويتطلب استثماراً بقيمة 30 مليون دولار هونغ كونغي في أصول هونغ كونغ. يجب تخصيص هذا المبلغ بواقع 27 مليون دولار هونغ كونغي للاستثمارات المالية المعتمدة و3 ملايين دولار هونغ كونغي لمحفظة استثمارية محددة. وكشفت الحكومة أن البرنامج حصل بالفعل على 1900 طلب، تمثل استثمارات محتملة بقيمة 58 مليار دولار هونغ كونغي، مع توقع استقبال 2400 إلى 2800 طلب سنوياً.
ينظر المحللون على نطاق واسع إلى تعديل قواعد النظام كإجراء لزيادة جاذبية البرنامج من خلال تقديم مرونة أكبر. وأشارت شركات الخدمات المالية واستشاريو الهجرة إلى أن حد شراء العقارات السكنية السابق البالغ 50 مليون دولار هونغ كونغي كان مقيداً.
من المتوقع أن يوسع التغيير نطاق العقارات المؤهلة، مما قد يجعل البرنامج جذاباً لمجموعة أوسع من المتقدمين. ومع ذلك، يحذر محلو سوق العقارات من أن التأثير المباشر على سوق العقارات بشكل عام قد يكون محدوداً.
هذا التوقع تدعمه بيانات السوق. وفقاً لتقرير حديث من S&P Global Ratings، على الرغم من أن المعاملات العقارية قد ارتفعت من أدنى مستوياتها، إلا أن السوق لا يزال في مرحلة تصحيحية ولا يُتوقع أن يشهد انتعاشاً سريعاً وشاملاً. وتمثل الشريحة العليا من السوق، التي تستهدفها هذه السياسة، جزءاً صغيراً من إجمالي المعاملات. لذلك، على الرغم من أن السياسة قد تحفز النشاط في قطاع الفخامة المحدد، فمن غير المرجح أن تعكس بمفردها الاتجاهات الأوسع للسوق، التي تتأثر أكثر بأسعار الفائدة، والاقتصاد، وعرض السكن.
إذا كنت تبحث عن جنسية ثانية أو إقامة، ففكر في برامجنا - نحن نقدم خدمات الإقامة عن طريق الاستثمار حول العالم.
يقترح مشروع قانون جديد في رومانيا برنامجًا للإقامة عن طريق الاستثمار، يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويشترط البرنامج استثمارًا لا يقل عن 400,000 يورو في السندات أو العقارات أو الصناديق الاستثمارية أو الأسهم.
بالنسبة لأولئك الذين يخططون لفتح شركة أو الانتقال إلى قبرص، من المهم فهم كيفية عمل النظام الضريبي وما هي الفوائد التي يمكن أن يوفرها.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة تفصيلية على ما هي البطاقة الخضراء، والحقوق والمسؤوليات التي توفرها، وكيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات الحصول على الإقامة الدائمة.
