خطت كازاخستان خطوة مهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الموافقة على برنامج تأشيرة مستثمر على غرار الممارسات العالمية. فوفقًا للقواعد الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية الكازاخستانية، سيتمكن الأجانب الذين استثمروا 300,000 دولار أو أكثر في اقتصاد البلاد من الحصول على تصريح إقامة طويل الأجل.
تهدف المبادرة الجديدة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المتعلقة بالموارد. ويقدر الخبراء أن البرنامج يمكن أن يجلب ما يصل إلى مليار دولار للميزانية في السنوات الخمس المقبلة.
”ستعمل هذه الخطوة على تعزيز مكانة كازاخستان التنافسية على الساحة الدولية وخلق حوافز إضافية للأعمال التجارية"، - كما جاء في وزارة الخارجية الكازاخستانية.
ابتداءً من الأول من أغسطس، يُقدّم البرنامج جنسية ثانية خلال ستة أسابيع عبر برنامج حماية الرواتب في دبي. ابتداءً من تبرع بقيمة 90 ألف دولار أمريكي + رسوم قدرها 5 آلاف دولار أمريكي (للمتقدم الواحد).
ابتداءً من 20 أغسطس، يُشترط على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دفع ضمانات تصل إلى 15,000 دولار أمريكي. يستهدف البرنامج حاملي الجنسية عن طريق الاستثمار بشكل صريح نظرًا لمخاوف التدقيق الأمني. يشمل البرنامج في البداية مواطني مالاوي/زامبيا، ولكن قد يشمل دول الجنسية عن طريق الاستثمار مع إشعار مسبق قبل 15 يومًا. يُطبق حد إقامة لمدة 30 يومًا.
أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الآن الحصول على الجنسية الأرجنتينية بسرعة دون الحاجة إلى الإقامة بموجب المرسوم الجديد للرئيس ميلي. يتيح هذا الاستثمار الضخم دخول 162 دولة بدون تأشيرة، وحياة ميسورة التكلفة، واقتصاد أمريكا اللاتينية المزدهر. التفاصيل قيد النشر من قبل وزارة الاقتصاد.
