لندن - كشفت حزب "ريفورم يو كيه" عن مقترح هجرة مثير للجدل، يُقدم تصاريح إقامة في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات للأجانب الأثرياء مقابل 250 ألف جنيه إسترليني، مع إعفاءات ضريبية على الثروات الخارجية. وتواجه "بطاقة بريطانيا" بشكل مباشر قرار حزب العمال بإلغاء وضع "غير المقيمين" الضريبي، الذي تسبب بالفعل في هجرة أفراد ذوي ثروات عالية (HNWI) من البلاد.
الملامح الرئيسية
- رسوم 250 ألف جنيه إسترليني: تمنح إقامة قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات
- إعفاءات ضريبية: لا تفرض ضرائب بريطانية على الدخل أو الأصول الأجنبية
- آلية إعادة التوزيع: توجيه 100% من الرسوم لأقل 10% من العاملين دخلاً
- الهدف الاقتصادي: وقف نزيف أصحاب الثروات مع تحفيز العمالة منخفضة الدخل
سياق الهجرة
بيانات 2023-24:
- 10,800 من أصحاب الثروات غادروا بريطانيا
- توقعات 2025:
- الحكومة (OBR): مغادرة 1000 من "غير المقيمين" (مع "عدم يقين كبير")
- توقعات خاصة (هنلي وشركاه): خسارة صافية لـ16,500 مليونير - قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد
خلافات حول الآثار المالية
المصدر |
الادعاء |
ريفورم يو كيه |
6000 بطاقة سنوياً → 600 جنيه لـ2.5 مليون من ذوي الدخل المحدود |
حزب العمال |
تكلفة سنوية 2.5 مليار جنيه → تستلزم زيادة الضرائب |
شركاء السياسة الضريبية |
عجز يتجاوز 34 مليار جنيه خلال 5 سنوات |
معهد الدراسات المالية |
الأثر المالي الصافي "غير واضح تماماً" |
ردود الفعل السياسية
انتقادات:
- راشيل ريفز، وزيرة الخزانة: "تخفيض ضريبي لمليارديرات أجانب يذكرنا بموازنة تراس الكارثية"
- تحليل العمال: ربط السياسة بإجراءات تقشفية محتملة للخدمات العامة
تحول صامت؟:
كشف بلومبرج أن العمال قد يقدمون تأشيرة مستثمر موجهة للذكاء الاصطناعي/الطاقة النظيفة، في اعتراف بمخاطر هروب رؤوس الأموال.
نقاط تميز
بخلاف "التأشيرات الذهبية" التقليدية، تتميز "بطاقة بريطانيا" بـ:
- ربط صريح بين الهجرة وإعادة توزيع الثروة (بدلاً من الصندوق العام)
- تركيز على الاحتفاظ بأصحاب الثروات خلال موجة الهجرة القياسية
- استخدام الإعفاءات الضريبية كرافعة تنافسية