وقد تم تشديد قواعد تأجير المساكن للسياح في تركيا: والآن، أصبح يتعين على أصحاب المنازل الحصول على تصاريح من السلطات للإيجارات التي تقل مدتها عن 100 يوم. كما يشترط الحصول على موافقة جميع المقيمين في المبنى. وقد ورد ذلك في المرسوم الحكومي.
سيكون من الضروري وضع إشعار صادر عن الحكومة على أبواب المنزل المستأجر يفيد بأن الغرض مؤجر للسياح. سيتم تحديد رسوم الحصول على الترخيص من قبل وزارة الثقافة والسياحة.
إذا خالف أحد الأشخاص هذه اللائحة، فسيتم تغريمه. تُفرض غرامة إدارية قدرها 100,000 ليرة تركية (3,500 دولار أمريكي) على تأجير المساكن بدون ترخيص. بعد تلقي الغرامة، يجب على المالك إصدار ترخيص خلال 15 يومًا، وإلا سيتم تغريمه 500,000 ليرة (17,600 دولار)، وبعد 15 يومًا أخرى - مليون ليرة (35,300 دولار). كما يحظر التأجير من الباطن، وتبلغ الغرامة 100,000 ليرة. وسيتعرض الأشخاص الذين لم يضعوا لافتة على المدخل لغرامة مماثلة.
لا تنطبق المتطلبات الجديدة على المساكن التي سيتم تأجيرها لمدة تزيد عن 100 يوم.
أقرت البرتغال إصلاحًا جذريًا لقانون الجنسية، مشدّدةً القواعد بشكل كبير. وتشمل التغييرات الرئيسية زيادة شروط الإقامة (حتى عشر سنوات)، واختبارات لغة وثقافة إلزامية، وقواعد أكثر صرامةً للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين.
قد يؤدي بيع العقارات في الخارج إلى فقدان تصريح إقامتك. تعرّف على الدول التي تسمح لك بالاحتفاظ بإقامتك وكيفية تجنب المخاطر.
يقترح مشروع قانون جديد في رومانيا برنامجًا للإقامة عن طريق الاستثمار، يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويشترط البرنامج استثمارًا لا يقل عن 400,000 يورو في السندات أو العقارات أو الصناديق الاستثمارية أو الأسهم.
